مريم بوتوراوت

بعد تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتسوية الملفات العالقة العالقة منذ سنوات، والتي تهم مئات الحالات التي ما تزال تنتظر التسوية، شرعت الحكومة في تسوية الدفعة الأولى من هذه الملفات.

ووفق ما أفادت مصادر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد شرعت الحكومة في تسوية الدفعة الأولى من الملفات العالقة، حيث تم أداء رسوم التحفيظ لفائدة 13 حالة ممن استفادوا من شقق بقيمة 250 الف درهم للواحدة، مع تسوية 42 حالة إدماج، في انتظار تحويل الاعتمادات المتعلقة بها.

كما شرعت الحكومة حسب المعطيات ذاتها في تحويل المبالغ المقررة لفائدة الضحايا، والتي تبلغ حوالي 42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيد.

وكان تعهد رئيس الحكومة يشمل 750 حالة، 595 حالة منها تخص التعويض المالي، و42 تتعلق بالإدماج الاجتماعي، في ما ترتبط 10 حالات بالتسوية الإدارية و103 حالة تتعلق بالتقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية.

وتفيد معطيات المجلس التي تهم جبر الضرر الفردي أن العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم، قد بلغ 19 ألف و476 و19 فردا، كلفت تعويضاتهم مبلغا إجماليا قدر ب928 مليون و12 ألف درهم، بالإضافة إلى استفادة 1335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، وتمكين 18 ألف و343 من التغطية الصحية، وذلك إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الماضية.