سياسة
حكومة العثماني "تتحفظ" على الزيادة العامة في أجور الموظفين
مواطن
في الوقت الذي تنتظر فيه النقابات رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مطالبها، كشف عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي عن موقف الحكومة مما تنادي به النقابات.
واختار العربي الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ليعلن عن "تحفظ" الحكومة عن الزيادة الشاملة التي تطالب بها النقابات، مشددا على أنها تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا ك"مرحلة أولى"، وهو ما برره المتحدث ب"اعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية".
وكشف العربي أن بداية الأسبوع المقبل ستعرف عقد لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، وهو الاجتماع الذي من شأنه أن "يحدد مآل النقط العالقة، ومدى التمكن من التوصل لاتفاق بيت أطراف الحوار الاجتماعي".
ولفت المتحدث إلى أن الخلاف الأكبر في هذه الدورة "يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، لكن النقابات، لا زالت تعارض هذا الأمر"، يوضح العربي.