مريم بوتوراوت

مع اقتراب فاتح ماي، لم يتم التوصل إلى حد الآن إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات حول الزيادة في الأجور، حيث تنتظر النقابات رد الحكومة على مطالبها.

ووفق ما أفادت مصادر نقابية ل"مواطن"، تصر النقابات على زيادة عامة وصافية في الأجور قدرها 400 درهم دون ارتباط بالرتبة، عوض 300 درهم التي اقترحتها الحكومة للموظفين الذين يقل دخلهم عن خمسة آلاف درهم، حيث أكدت المصادر ذاتها على أن معظم النقابات تصر على حذف السلالم الدنيا عوض تقديم زيادات لها.

وقد عقدت النقابات لقاءا تنسيقيا يوم أمس الثلاثاء، لتنسيق المواقف، في الوقت الذي لم يحدد بعد موعد جديد لاجتماع لجنة تحسين الدخل لترد الحكومة على مطالب النقابات، والتي تصر حسب المصادر ذاتها على ضمان زيادة في الأجور للقطاع الخاص.

وتسعى الحكومة إلى عدم تجاوز غلاف ستة ملايير و400 ألف درهم المخصصة للحوار الاجتماعي، والتي قدرت أنها ستكون كلفة زيادة 300 درهم في الأجور، للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة.

كما اقترحت الحكومة على النقابات تحمل الدولة جزئيا لنفقات الأبناء في حدود ثلاثة ابناء، بمعدل يتراوح بين 200 و400 درهم عن كل ابن، مع إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.