مواطن

رمى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بكرة التحقيق في ادعاء الناشط في احتجاجات الريف ناصر الزفزافي للتعذيب، في ملعب القضاء.

وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، نقلا عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن "القضاء له من الاطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية، وعليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة في التحري في هذه المعطيات والوصول الى حقيقتها".

وتابع المتحدث "في الملفات المعروضة على القضاء، هو وحده المسؤول عن كشف حقيقة ادعاءات التعرض للتعذيب، وترتيب الجزاءات المتعلقة بذلك"، حسب ما جاء على لسان الوزير.

وكان الزفزافي قد أكد خلال جلسة الاستماع إليه يوم الثلاثاء 10 أبريل، على أنه " تعرض للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه، ومحاولة اغتصابه وضربه بقضيب على رأسه تسبب له في جرح غائر في رأسه".