مريم بوتوراوت

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأغلبية ستعقد اجتماعا قريبا لتوحيد مواقفها حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة قد أثارت في الاجتماع موضوع المشروع الذي تم إرجاعه لتدارسه في اللجنة المعنية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على "مدارسة مواصلة العمل للتنسيق مع الاغلبية لاعتماد النص، لاعتباره احدى رافعات تحسين ظروف العمل لتوفير خدمة أساسية للمستخدمين."

واعترف الوزير أنه كان هناك "تباين في وجهات النظر لدى الأغلبية صبيحة يوم عرض النص على الجلسة التشريعية، أدى الى امتناع جزء منها وتصويت جزء آخر على إرجاع النص للحنة"، مضيفا أنه "من المفروض أن يكون هناك اجتماع لمنسقي الاغلبية، لكن لم يتيسر ذلك في اليوم نفسه".

الى ذلك، أوضح الخلفي أن رئيس الحكومة قال خلال الاجتماع إنه "ليس لدينا مشكل اذا طرح البعض أن يعود النص للجنة لتعميق النقاش"، وفق ما نقل الوزير، الذي أكد على أن "الأغلبية أكدت تعبئتها ليقع اعتماد النص".

وكان مجلس المستشارين، قد أرجع في جلسة عمومية، مشروع القانون المذكور، إلى اللجنة المذكورة، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في صفوف الأغلبية، خصوصا أن تمريره في اللجنة كان بإجماعها، والتصويت على إرجاعه لها كان بأصوات المعارضة وجزء من الأغلبية إلى جانب "الباطرونا".

ويطالب فريق ال"CGEM" بتمويل التكوينات التي تقدم للأشخاص من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، من طرف القطاعات الحكومية المعنية.كما دعا الفريق إلى أن "يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر ، خلال فترة تكوينهم، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء، على أن لا تتعدى مدة التكوين التي تكون بمبادرة من الأجير يومي عمل في السنة".

ويشار إلى أنه لم يتم لغاية الآن تحديد موعد اجتماع اللجنة المعنية بدراسة هذا النص بعد، في الوقت الذي يفتتح البرلمان أبوابه في دورة عادية يوم الجمعة المقبل، في ما كان هذا النص من دواعي استعجال الحكومة لدورة تشريعية ذلك لكي تتم دراسته ونشره بالجريدة الرسمية قبل حلول 30 أبريل.