مريم بوتوراوت

في آخر اجتماع للجنة تحسين الدخل المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، قدمت الحكومة للنقابات عروضا للزيادة في دخل موظفي القطاع العام، قدرت الحكومة تكلفتها السنوية بما يزيد عن ستة ملايير و400 ألف درهم.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فقد قدرت الحكومة تكلفة زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 بما يزيد عن ثلاثة مليارات و826 مليون درهم سنويا، على أساس أن هذه الزيادة ستهم أزيد من 752 ألف موظف، 123 ألفا منهم يشتغلون بالجماعات الترابية.

وفي ما يتعلق بزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل، فقد قدرت الحكومة تكلفته السنوية بأزيد من 981 مليون درهم، حيث ستهم أزيد من 387 ألف موظف، دون احتساب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، في ما ستكلف الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود خزينة الدولة سنويا 37 مليون درهم حسب التقديرات الحكومية.

إلى ذلك، من شأن تحمل الدولة جزئيا لنفقات الأبناء في حدود ثلاثة ابناء، بمعدل يتراوح بين 200 و400 درهم عن كل ابن، أن يكلف خزينة الدولة أزيد من مليار و139 مليون درهم سنويا، باحتساب متوسط 300 درهم عن كل ابن، على أساس أن يهم هذا الأمر 400 ألف موظفا مرتبا في السلالم العليا.

وفي ما يخص إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، فقد قدرت الحكومة الانعكاس المالي السنوي لهذا العرض الذي سيهم 1200 موظفا بعشرة ملايين درهم، في ما سيكلف إحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية يقدر ب700 درهم لفائدة 50 ألف مستفيد ما يناهز 420 مليون درهم سنويا، حسب التقديرات الحكومية دائما.