مريم بوتوراوت

أرجع مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، لإعادة مناقشته في لجنة التعليم والشؤون الثقافية.

إعادة هذا النص إلى اللجنة، خلق جدلا كبيرا في صفوف الأغلبية، خصوصا أن تمريره في اللجنة كان بالإجماع، والتصويت على إرجاعه لها كان بأصوات المعارضة وجزء من الأغلبية إلى جانب "الباطرونا".

وبرر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب طلبه بإرجاع النص إلى اللحنة بكونه "يحتاج إلى مراجعة وتعديلات، لكونه لا يخدم المقاولة المغربية في شيء، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة".

ويطالب فريق ال"CGEM" بتمويل التكوينات التي تقدم للأشخاص من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، من طرف القطاعات الحكومية المعنية.

كما دعا الفريق إلى أن "يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر ، خلال فترة تكوينهم، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء، على أن لا تتعدى مدة التكوين التي تكون بمبادرة من الأجير يومي عمل في السنة".

إلى ذلك، شدد الفريق على ضرورة أن "يحدث بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس إداري خاص يعهد إليه بتسيير التكوين المستمر ، وذلك بكيفية مستقلة عن المهام الأخرى الموكولة للمكتب"، في الوقت الذي تريد الحكومة أن يعهد إلى المكتب مهمة تدبير التكوين المستمر.

ويشار إلى أنه لم يتم لغاية الآن تحديد موعد اجتماع اللجنة المعنية بدراسة هذا النص بعد، في الوقت الذي يفتتح البرلمان أبوابه في دورة عادية يوم الجمعة المقبل، في ما كان هذا النص من دواعي استعجال الحكومة لدورة تشريعية ذلك لكي تتم دراسته ونشره بالجريدة الرسمية قبل حلول 30 أبريل.