مريم بوتوراوت

بعد انتظار طويل، حسم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أخيرا في تاريخ عقد دورة مجلسه الوطني، والتي يرتقب أن تعرف الحسم في استقالة أمينه العام إلياس العماري من منصبه.

وعرف اجتماع المكتب السياسي للحزب، يوم أمس الثلاثاء، حضور فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب "الجرار"، وذلك بعد غياب طويل عن الحضور بسبب "خلافات" حادة بينها وبين العماري، حسب ما أكدت مصادر مطلعة.

وقدمت المنصوري اقتراحات لقيادة الحزب المعارض تاريخ عقد الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني وبرنامجها، ليقرر المكتب السياسي على هذا الأساس دعم مقترح سابق لرئيسة المجلس الوطني، وعقد الدورة العادية المقبلة للمجلس في 21 من أبريل الجاري، حسب ما أفاد بلاغ للمكتب السياسي للحزب.

وكان المجلس الوطني لحزب الجرار، شهر أكتوبر الماضي، قد "ألزم إلياس العماري تحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد دورته القادمة"، والتي سيتم خلالها البت في هذا الموضوع في ضوء مقترحات عملية سيتم إعدادها من قبل أعضاء سكرتارية المجلس الوطني،ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة، وهي المقترحات التي كانت أساس الخلاف بين المنصوري والعماري، حول طريقة عمل المشرفين عليها، وما اعتبرته المنصوري "تدخلا" من العماري في عملها، حسب ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن".