مريم بوتوراوت

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "على الامم المتحدة ان تتحمل مسؤوليتها" في انهاء انتهاكات البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء.

واعتبر الخلفي أن المنظمة الأممية مدعوة "عدم السماح بتغيير الوضع القانوني والتاريخي" في المنطقة العازلة، حسب ما جاء على لسان المتحدث قبل أن يضيف "اذا لم يقع ذلك سنرتب الاجراءات ونكون معنيين وملزمين باتخاذ كافة الاجراءات حتى لا يقع قبول تغيير الوضع".

وأضاف الوزير، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، "لا نريد نفس التعامل الذي حصل مع الكركرات، نريد تعاملا حاسما"، موضحا " في اشكالية الكركرات نعم تم سحب البوليساريو، لكن عادت وعرقلت الرالي وأكثرت من عمليات الاستفزاز هناك".

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه "اذا لم يتم القيام بأي شيء حيال ما تقوم به البوليساريو في الأقاليم الجنوبية المغربية، فان المغرب سيعتبر بأن الامر يتعلق بعمل مؤدي الى الحرب".

إلى ذلك، نفى الخلفي، أن يكون رد الفعل المغربي تجاه تحركات جبهة البوليساريو في الأقاليم الجنوبية مرتبطا بتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، والذي تتم مناقشته شهر أبريل من كل سنة، مشددا على أن "المواقف المغربية الصارمة التي أعلن عنها المغرب في مواجهة تحركات البوليساريو، سببها محاولة الجبهة الانفصالية تغيير الواقع على الأرض".

وأكد الخلفي على أن تحذيرات المغرب للفاعلين في ملف الصحراء "ليس دافعه استفزازات هذه الجبهة، لأنها لا تتوقف عن هذه الاستفزازات منذ سنوات، بل سببه تطوّر تحركات البلوليساريو من مجرد استفزازات إلى إنشاء مباني عسكرية شرق الجدار العازل"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.