و م ع

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون، الذي قدمت خطوطه العريضة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بموافقة 45 مستشارا وامتناع مستشارين اثنين عن التصويت.

وفي معرض تقديمها لمشروع القانون، قالت الحقاوي إن مشروع القانون سيمنح للمغرب نصا يضمن الولوج العادل لخدمات التكفل ويحمي الفئات الهشة ويؤسس لثقافة جديدة مبنية على مقاربة الحق في تقديم الخدمة الاجتماعية.

وذكرت بأن التقرير التشخيصي والشامل حول وضعية المؤسسات الاجتماعية الذي انجزته الوزارة والذي تم إخراجه سنة 2013، وما أفرزته التشخيصات واللقاءات التشاورية مع المؤسسات والجمعيات المسيرة وكل الفاعلين في مجال الرعاية الاجتماعية، مكن من الوقوف على مكامن القصور والاشكاليات التي تعرفها منظومة التكفل بالغير بالمغرب، مضيفة أن هذه الأعمال كانت سندا في مباشرة إصلاح هذه المنظومة التي يعتبر الورش التشريعي مدخلا من مداخلها حيث استقر الرأي على ضرورة اعتماد إصلاح شامل بدلا من ادخال بعض التعديلات على القانون الجاري به العمل رقم 14.05. وأبرزت أن من أهم مستجدات هذا القانون تأصيل مفهوم التكفل بالغير وتوسيع مداه الحقوقي بالارتكاز على المقاربة الحقوقية الدامجة بين حقوق الإنسان والتنمية، وتطوير نظام المعيرة، وتوسيع سلة الخدمات، والتمحيص وتمكين الجهة المعنية من جميع شروط إرساء حكامة جيدة.

 أوضحت السيدة الحقاوي أنه تم الحرص على الإشارة إلى استحداث نظام لمعالجة صعوبات المؤسسة وصيانة حقوق المستفيدين وضمان استمرارية وديمومة المؤسسة مع تعضيضه بنظام للتدرج في ايقاع الجزاءات على المخالفين قبل اتباع مسطرة السحب المؤقت أو النهائي للترخيص مع تحديد الجهات المختصة بالمعاينة وتقييم الصعوبات.

وشددت على أن هذا المشروع جاء بعرض جديد في مجال التكفل بالغير من قبيل التكفل عن بعد الذي يمكن للمؤسسة بأن تقوم بخدمة مثلا للمسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا التكفل بعوض للذين يتوفرون على امكانيات ويستطيعون شراء خدمات اجتماعية سواء داخل المؤسسة أو داخل بيوتهم وذلك ملاءمة وتجاوبا مع التحولات الديمغرافية والقيمية التي يعرفها المجتمع المغربي كسائر المجتمعات.

يذكر أن المشروع يروم تمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية لكي تتمكن من إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها، وذلك من خلال جملة من التدابير، تشمل أساسا التحديد الدقيق لاختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش، وغيرها، مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.

من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين (بموافقة 24 مستشارا وامتناع 25 آخرين) على طلب تقدم به رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمجلس بإرجاع مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إلى اللجنة المختصة.

ويأتي طلب الإرجاع طبقا للمادة 193 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تشير إلى أنه " لا يمكن أن تتوقف المناقشة أو عملية التصويت على نص تشريعي بالجلسة العامة، إلا إذا طلب رئيس فريق، أو رئيس اللجنة التي درست النص، أو عشر أعضاء المجلس على الأقل، أو الحكومة، إرجاع النص أو جزء منه إلى اللجنة المختصة. وتعرض الطلبات المقدمة من غير الحكومة على التصويت، ويتعين الموافقة عليها من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. في حالة الموافقة على طلب إرجاء مشروع أو مقترح قانون إلى اللجنة يتعين عليها أن تنجز بشأنه تقريرا جديدا".