مريم بوتوراوت

بعد تحديد مكتب مجلس المستشارين ليوم أمس الأربعاء كتاريخ لعقد أول اجتماع لها، ما يزال التعثر يرافق انطلاق أشغال لجنة تقصي الحقائق حول جرادة في مجلس المستشارين.

ولم ينعقد الاجتماع الذي كان مقررا أن يتم فيه انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، والذي كان من المفترض أن يشكل الانطلاقة الرسمية لعمل اللجنة، يوم أمس، وذلك بسبب غياب معظم اعضاء اللجنة الثلاثة عشر المعينين عن الحضور، ليتم بالتالي تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى، حسب ما أفادت مصادر برلمانية ل"مواطن".

وقد رافق التعثر اللجنة المذكورة منذ الإعلان عنها شهر فبراير الماضي، أسابيع بعد اندلاع الاحتجاجات في جرادة عقب وفاة شقيقين في أحد "الساندريات"، حيث استغرقت دعوة الفرق لتعيين ممثليها أسابيع، بسبب عدم رد رئيس الحكومة على مراسلة رئيس مجلس المستشارين بخصوص موضوع اللجنة، والتحقق من أنه ليس موضوع متابعة قضائية، الأمر الذي اضطر أجهزة المجلس إلى انتظار انتهاء المهلة القانونية.

وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة.

ويشار إلى أن طلب تشكيل اللجنة قد حمل توقيع 41 مستشارا من فريق العدالة والتنمية،الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، وكذا فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب التقدم والاشتراكية.

ولم يوقع على طلب تشكيل اللجنة التي جاءت بمبادرة من الفريق الاشتراكي كل من فريق الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، كما لم تحمل اللائحة توقيعات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

ويشار إلى أن المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها".