و م ع

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء، في تونس، حرص المغرب على تفعيل التعاون الثلاثي بين المملكة والبنك الإسلامي للتنمية والدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وأكد بوسعيد الذي ترأس الوفد المغربي في الدورة الـ43 للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، على "مواصلة التعاون بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية لتعزيز الشراكة بين الدول الافريقية جنوب الصحراء وباقي الدول الأعضاء في البنك من خلال تفعيل التعاون الثلاثي وآلية روابط الاسناد المعرفي المتبادل في مختلف المجالات مثل التكوين المهني والصحة والطاقات المتجددة والفلاحة والكهربة القروية".

وأبرز أن المغرب ولاسيما بعد عودته إلى أحضان أسرته في الاتحاد الافريقي "يولي بالغ الاهتمام لكل الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين البلدان الإفريقية، وتطوير المبادلات التجارية البينية، ودعم القطاع الخاص، وتمويل المشاريع الإنمائية المشتركة ذات البعد الاندماجي كمشاريع الطاقة والزراعة والربط البري والبحري، وخلق شراكات وفق مبادئ التعاون والتضامن جنوب - جنوب."

وأشار إلى أن توقيع المغرب على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في مارس الماضي "خير دليل على مدى العناية التي توليها المملكة للاندماج الإقليمي على مستوى اقتصاديات دول القارة الإفريقية".

وأبرز بوسعيد من جانب آخر، أن الاجتماع السنوي الـ43 لمجموعة البنك ينعقد في ظل ظرفية اقتصادية إقليمية ودولية تتميز على الخصوص "بتواصل المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتقلب أسعار المواد الرئيسية في الأسواق الدولية، وتدفق رؤوس الأموال خارج الاقتصاديات الناشئة، وتزايد حدة المنافسة الدولية، والتحول التكنولوجي والرقمي، وتنامي الآثار الناجمة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى البطالة لدى الشباب."

وسجل أن هذه الظرفية "تطرح تحديات متعددة على البلدان الإسلامية في الوقت الذي تعاني فيه هذه البلدان من ضآلة الموارد العمومية ومحدودية القدرات المالية"، مبرزا أن رفع هذه التحديات يتطلب جهودا متكاملة ومتواصلة من طرف البلدان الأعضاء ومؤسسات التنمية الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.

وأكد في هذا الإطار، أن جهود البلدان الأعضاء "ينبغي أن ترتكز على إعادة النظر في نماذج التنمية المعتمدة من قبلها لحد الآن لتأهيل اقتصاداتها وتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، وعلى المزيد من التعاون في ما بينها لوضع سياسات ناجعة وبرامج فعالة لتسريع معدلات النمو الشامل".

وأضاف أن الأمر يقتضي مواكبة أفضل ودعما أكبر من طرف مؤسسات التنمية لبلدانها الأعضاء لتحقيق التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي في اتجاه قطاعات أكثر إنتاجية تمكن من توفير القدر الكافي من فرص الشغل للشباب، وذلك من خلال "وضع آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لدعم دينامية القطاع الخاص وتوسيع نسيج المقاولات وتمويل المشاريع المتوسطة والصغرى والمتناهية الصغر".

وأشار في السياق ذاته إلى ضرورة "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة"، و"توظيف الزيادة في رأسمال البنك لتعبئة المزيد من الموارد المالية الميسرة لتعزيز جهود الدول الأعضاء في مجال تنويع مصادر التمويل، وتحسين الشروط التمويلية للبنك بالعمل على مراجعة سياسة تسعيرته في العمليات العادية وعمليات التجارة الخارجية لخفض كلفة التمويل على الدول الاعضاء من جهة، واضفاء التنافسية على تمويلاته من جهة أخرى".

وسجل بوسعيد بارتياح ما حققه البنك من انجازات هامة في سنة 2017، مشيرا إلى أن أهم هذه الإنجازات تتجلى في رصد أكثر من 50 في المائة من مجموع الاعتمادات لتمويل التجارة الخارجية لفائدة الدول الأعضاء، واعتماد ما يفوق 906 ملايين دولار لعمليات تنمية القطاع الخاص وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف أن من هذه الإنجازات أيضا إعادة تموقع البنك من خلال إعداد استراتيجيات شراكة قطرية جديدة مع الدول الأعضاء وتعزيز فعالية تدخلات البنك والقيام بدور المحفز لجذب الاستثمارات وتشجيع التجارة بدلا من دوره المقتصر على تقديم التمويل.

وخلص السيد بوسعيد إلى القول إن الاجتماع السنوي القادم الذي ستحتضنه مدينة مراكش سيكون مناسبة لتوطيد مسيرة هذه المؤسسة التنموية، والتباحث حول سبل تنزيل الشراكة النموذجية القائمة بين البلدان الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية.