مواطن

أفضى التنسيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق و مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء،  إلي تفكيك شبكة إجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، وتنشط في مجال التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأشار بلاغ  للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أتاحت، إلي غاية اليوم الأربعاء، توقيف عشرة أشخاص، من بينهم فتاة، بكل من فاس ومكناس وبوفكران والرباط، ثمانية منهم يرتبطون بشكل مباشر بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بينما يشتبه في كون الشخصين الآخرين من المرشحين للهجرة غير المشروعة.

وأكدت المديرية على أن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل أفراد هذه الشبكة الإجرامية، يقوم تزوير الوثائق والمستندات التي يتشكل منها ملف الحصول على تأشيرة ولوج الفضاء الأوروبي.

وأوضحت أن المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، كانوا يقومون بتزوير عقود العمل وشواهد الأجر وكشف الحسابات البنكية، حيث يستفيدون من تواطؤ مستخدم في قنصلية أوروبية معتمدة بالرباط، وذلك لاستصدار تأشيرات حقيقية لكن بالاعتماد على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأضافت أن إلى أنه يوجد من بين الموقوفين في هذه القضية، المستخدم في القنصلية الذي يشتبه تواطؤه في هذه الشبكة الإجرامية، والمحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن مساهمين ومشاركين آخرين يمتهنون التزوير في العقود والمحررات والمستندات، فضلا عن الوسطاء في عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وشددت على أن عمليات التفتيش المتواصلة، مكنت من حجز عدة ملفات مزورة لتحصيل التأشيرات وجوازات سفر ونسخ من وثائق هوية وشواهد ازدياد، فضلا عن شيكات بنكية وإيصالات لعمليات تحويل مبالغ مالية في اسم عناصر الشبكة تصل قيمة بعضها إلى 30 ألف درهم في الحوالة الواحدة، بالإضافة إلى معدات الكترونية وهواتف محمولة ومبالغ مالية، واستدعاءات لإجراء مباريات مهنية.

وذهبت إلي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل عمليات البحث والتفتيش في هذه القضية، التي استغرقت أشهر من التحريات، وذلك بهدف توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم، وكشف كافة التواطئات المحتملة في تسهيل اقترافها، فضلا عن حجز كل العائدات والمتحصلات الإجرامية.