مريم بوتوراوت

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن إطلاقها لدراسة جديدة تهدف إلى استغلال النفايات المعدنية، ووضع خارطة للمناجم المهجورة في البلاد. 

وأوضح عزيز الرباح، وزير الكاقة والمعادن، خلال ورشة إعطاء الانطلاقة لإعداد خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، أن اطلاق هذه للورشة يهدف إلى "الحد من مختلف أشكال التلوث المتعلقة بأنشطة التعدين،وتقليص الآثار المحتملة لهذه الأنشطة والحد منها"، علاوة على تقييم طرق ووسائل تثمين "النفايات المعدنية لخلق ثروات وأنشطة مدرة للدخل، وتحويلها من نفايات إلى مواد أولية قابلةللاستخدام في عمليات التثمينأو كمصدر للطاقة".

وذكر المتحدث بأن النشاط المعدني الوطني يساهم في الناتج المحلي الإجمالي ب 10٪، علاوة على كونه يمنح عدة فرص للشغل والتي بلغت 41 ألف فرصة ، في ما تمثل حصته في صادرات البلاد ما يقرب من 75 ٪ من حيث الحجم و 22.2٪ من حيث القيمة، وفق توضيحات المسؤولة الحكومية التي أبرزت أن رقم معاملات القطاع يقدر ب54,8 مليار درهم.

وتؤكد كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على أن أشغال الورشة ستخصص لعرض الإطار العام للدراسة، وتقديم نتائج المقارنة الأولية للخبرات الدولية في مجال تثمين النفايات المعدنية، تشخيص وتقييم التلوث وآثار النفايات المعدنية على البيئة، ومقارنة الحلول المعتمدة في بلدان أخرى لإعادة تأهيل مناجم مشابهة، ووضع خطة عمل لتثمين النفايات المعدنية بالمغرب.

ومن ضمن المهام المنوطة بالدراسة التي أكلقتها الوزارة،إنجاز خريطة لمختلف أنواع النفايات المعدنية وتقدير كمياتها، وإعداد تقرير عن حالة التلوث بالنفايات المعدنية بالمغرب، بالإضافة إلى تقديم حلول لإعادة تأهيل كل المواقع الكبيرة المغلقة أو المهجورة، ومعالجة النفايات المعدنية المهجورة بعد الانتهاء من عمليات التعدين، وكذا معالجة النفايات المعدنية أثناء عملية الإنتاج.

كما ستشمل الدراسة وضع قاعدة بيانات وطنية للتتبع البيئي للمناجم المهجورة، والمعاد تأهيلها والمستغلة حاليا من خلال حصر لائحة المواقع الرئيسية بما في ذلك المناجم المهجورة، تحديد موقع كل منجم وجرد خصائصه، وإعداد قاعدة بيانات وطنية مع إمكانية تحيين معلومات خصائص قطاع التعدين بشكل دوري، علاوة على إعداد خرائط لمواقع المناجم مع دمج المعلومات عن قطاع التعدين وجرد المعطيات التي تخص الأوساط الطبيعية المجاورة للمناجم، وذلك من أجل توجيه الإجراءات الرامية إلى محاربة آثار قطاع التعدين على البيئة.