مصطفى أزوكاح

لا تكف الشركات عن التعبير عن ضيقها من طول مدة سداد مستحقاتها، التي تتسبب في إفلاس الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا في المغرب.

وعرف المغرب في العام الماضي إفلاس 8000 شركة، 40 في المائة منها بسبب التأخر في أداء المستحقات العائدة إليها تجاه شركات كبيرة أو شركات الدولة.

صحيح أن القانون يحدد أجلا يمتد من 60 إلي 90 يوما من أجل توصل الشركات بمستحقاتها، إلا أن 11 في المائة فقط من الشركات هي التي تحترم هذه الآجال القانونية، حسب محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، في ندوة حول آجال السداد، أمس الأربعاء.

وتضطر 70 في المائة من الشركات إلى تحمل آجال تتجاوز 90 يوما كي تتوصل بمستحقاتها، وهو ما يرفع الخطر المحدق بها، والمتمثل في الإفلاس، علما أن قطاعات تأخذ وقتا طويلا من أجل الوفاء بما في ذمتها تجاه الشركات.

ويتجلى أن تلك الآجال تصل إلى 275 يوما في قطاع الطاقة، و264 يوما في البناء والأشغال العمومية، و172 يوما في الصناعة 162 يوما في التجارة و132 يوما في الفلاحة. تلك آجال ترتفع إلي 286 يوما من أجل السداد في الاتصالات وتنخفض إلي 107 أيام في السياحة.

ويذهب أحد المشاركين في الندوة إلى أن هناك شركات تؤدي بعد 350 يوما، معللة ذلك بإكراهات في السوق، معتبرا أنه لا يجب التعويل على تخليق السوق، داعيا إلى تدخل المؤسسات التي يعود إليها المراقبة رسميا من أجل معاقبة الذين يتأخرون في الوفاء بما في ذمتهم تجاه الشركات.

هذه الوضعية دفعت عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الجباية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى التساؤل حول الجدوى من الاستراتيجيات القطاعية، في ظل طول فترة السداد، التي تدفع الشركات إلى الانتقال إلي القطاع غير المهيكل، داعيا إلى أن الدولة يجب أن تعطي المثال عبر الوفاء بمستحقات الشركات ذات الصلة بالضريبة على القيمة المضافة، في الوقت نفسه الذي يؤكد على ضرورة وفاء الشركات الخاصة بما في ذمتها.

وشدد المتدخلون على دور الشركات الكبرى في الوضعية الحالية، المتسمة في التأخر في أداء المستحقات، حيث يرون أن تلك الشركات الكبيرة، لا تحترم آجال السداد، وتغذي خزينتها على حساب الدائنين، في نفس الوقت الذي يحملون الدولة مسؤولية الوضع الحالي، رغم النوايا الطيبة التي تعبر عنها تجاه الشركات.