موسى متروف

يقترن شهر أبريل عادة بقضية الصحراء، لأنه في هذا الشهر يتوصل مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتقرير الأمين العام الأممي، بناء على ما توصل به من مبعوثه الخاص للصحراء وبعد ذلك يخصص جلسة لمناقشة الملف والتي غالبا ما تنبثق عنها قرارات من بينها التمديد لبعثة المينورسو لسنة واحدة.

وهذا الشهر لن يخلف الأمين العام الأممي أنتونيو غوتريش، ومبعوثه الخاص للصحراء الألماني هورس كوهلر الموعد السنوي، الذي بدأه هذا الأخير بتحركات انتهت بأول إحاطة قدمها لمجلس الأمن خلال الشهر المنصرم في جلسة مغلقة.

وقضية الصحراء تعطي أيضا "إيقاعا" خاصا لأبريل في هذا العام، فصباح اليوم تعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا بحضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد الاستفزازات الخيرة لجبهة "البوليساريو"، بعد استقدام عناصر من ميليشياتها لآليات عسكرية وتشييد خيام بالمنطقة العازلة قرب المحبس القريبة من الجدار الأمني. وتعد هذه الاستفزازات مألوفة في مثل هذا الوقت من السنة لإثارة انتباه المنتظم الدولي على ضوء مناقشة مستجدات قضية الصحراء، وهي تحركات غالبا ما تحسب على الجبهة الانفصالية.

كما يأتي هذا الشهر، وابتداء من اليوم، في ظل تسلم المغرب لمنصبه كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بعد انتخابه داخل هذه الهيئة لولاية من سنتين، وطبعا "سيسعى خلالها للعمل على تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى المساهمة بشكل بناء وإيجابي، في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا"، على حد تعبير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، ولكن أيضا سيملأ فراغا كان يشغله أعداء الوحدة الترابية المغربية.