مواطن

بعد أسابيع طويلة من الإعلان عنها، ما تزال لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة تراوح مكانها، وسط مساعي للإسراع بإطلاقها.

وقرر مكتب مجلس النواب توجيه مراسلة تذكيرية لبعض مكونات المجلس، وذلك قصد موافاة المجلس في أقرب الآجال بأسماء أعضائها المنتدبين للعضوية في اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث جرادة ومآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.

ووفق المصادر ذاتها، ما يزال مكتب المجلس ينتظر تعيين ممثلي فرق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اللجنة التي تقرر حصر عدد أعضائها في 13 عضوا، الأمر الذي يعيق انطلاق عمل اللجنة إلى حدود اليوم.

وكانت مصادر برلمانية تأخير تعيين ممثلي الفرق راجع إلى العطلة البرلمانية، خصوصا أن رئيس الحكومة لم يرد على مراسلة رئيس مجلس المستشارين بخصوص اللجنة، الأمر الذي اضطر رئيس المجلس إلى انتظار انتهاء المهلة القانونية لدعوة الفرق إلى تعيين ممثليها، وهو الأمر الذي ما يزال غير محسوم لحد الساعة من لدن عدد من الفرق، بالرغم من أن الاعلان عن اللجنة مرت عليه شهور، واستكملت المساطر قبيل انتهاء الدورة الخريفية.

ويشار إلى أن المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها".