مواطن

بعد أسابيع طويلة من الإعلان عنها، ما يزال خروج لجنة تقصي الحقائق حول جرادة بمجلس المستشارين متعثرا.

فحسب ما أفادت مصادر برلمانية، ما يزال رؤساء عدد من فرق الغرفة الثانية لم يعينوا بعد ممثلي فرقهم في اللجنة، والتي تقرر حصر عدد أعضائها في 13 عضوا، الأمر الذي يعيق انطلاق عمل اللجنة إلى حدود اليوم.

وبررت مصادر برلمانية تأخير تعيين ممثلي الفرق راجع إلى العطلة البرلمانية، خصوصا أن رئيس الحكومة لم يرد على مراسلة رئيس مجلس المستشارين بخصوص اللجنة، الأمر الذي اضطر رئيس المجلس إلى انتظار انتهاء المهلة القانونية لدعوة الفرق إلى تعيين ممثليها، وهو الأمر الذي ما يزال غير محسوم لحد الساعة من لدن عدد من الفرق، بالرغم من أن الاعلان عن اللجنة مرت عليه شهور، واستكملت المساطر قبيل انتهاء الدورة الخريفية.

واستكمل أعضاء الغرفة الثانية لائحة التوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة تقصي حقائق تتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة جرادة شهر يناير الماضي، ل"الوقوف على مآل الاتفاقية الاجتماعية لسنة 1998 عقب إغلاق شركة مناجم المغرب وتصفية ممتلكاتها، وكذا الاوضاع الاجتماعية بالمدينة على إثر ذلك".
ويشار إلى أن المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، يناط بها "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها".