مواطن

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، كشف أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2016 معدل نمو يقدر بـ 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

ووفق المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، فقد بلغت تقديرات الميزانيـة العامة للسنة المالية 2016 ما قدره 282 مليار درهم، وقد تـم تحصيل مـا قدره 294 مليار درهم، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن الاجتماع الحكومي.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت السنة المالية 2016 فتح اعتمادات بمبلغ 69 مليار درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي، منها 40 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 28 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات.

أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنـة الماليـة 2016 فقد بلغت 188 مليار درهم، أضيف إليها 99 مليون درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ مليار درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد و المالية، لتبلـغ الاعتمادات النهائية ما يزيد عن 190 مليار درهم، هذا في ما بلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين ما يزيد عن 106 مليار درهم.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2016 ما قدره 61 مليار درهم، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.