مواطن

كشف المكتب الوطني للماء والكهرباء، أن نسبة كبيرة من ساكنة القرى المغربية ما تزال لا تتوفر على ربط مباشر بالماء الشروب.

ووفق عرض قدمه المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للماء والكهرباء،عبد الرحيم الحافظي، أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، فإن 40 بالمائة فقط الساكنة القروية هي التي تستفيد من الإيصالات الفردية للماء، فيما تستفيد 60 بالمائة من هذه الساكنة التي تتوفر على ربط بالماء الشروب من الماء عبر النافورات العمومية، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على أن نسبة ربط سكان العالم القروي بالماء الصالح للشرب وصلت إلى أزيد من 96.6 في المائة.

ووفق معطيات المصدر ذاته، فقد وضع المكتب تعريفة جزافية لمصاريف الربط الفردي بلغت 3500 درهما، كما تساهم الجماعة ب50 بالمائة من تكلفة أشغال إنجاز الشبكة الداخلية والإيصالات.

وكشف المكتب أنه يعمل على رفع نسبة الولوج إلى الماء بالمناطق القروية إلى 99.1 بالمائة، في نهاية سنة 2022، وذلك لفائدة ساكنة إضافية تزيد عن 335 ألف نسمة، بحجم استثمارات يقدر ب4.6 مليار درهم.

إلى ذلك، أكد المكتب أن مجموعة من الإكراهات تعوق برنامج تعميم التزود بالماء الشروب، ومن ضمنها مشاكل نزع ملكية الأراضي والتعرضات التي تؤثر على السير العادي لانجاز المشاريع، وكذا التأخير غي دفع مساهمات الجماعات الترابية، وصعوبات في تحصيل مساهمات السكان المستفيدين، والتي تقدر ب500 درهم للأسرة، والتي فاقت 600 مليون درهم حسب المصدر ذاته.

وكان حقوقيون قد دقوا ناقوس الخطر حول معايير استفادة المغاربة من الماء الشروب، حيث أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،في تقرير لها على أن "ما يقارب 50 في المائة من ساكنة المغرب لا تتوفر على ماء شروب بالشكل المتعارف عليه دوليا"، في الوقت الذي حددت المعايير الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي، حصة الفرد ما بين 50 و 100 لتر يوميا، على أن لا تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسر، وأن تكون لا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل، ولا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة.