مواطن

دق عبد الإله دحمان، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، ناقوس الخطر في ما يتعلق بحوار النقابات مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، داعيا إلى "جبر أضرار" شغيلة القطاع.

دحمان، الذي كان يتحدث أمام المجلس الوطني لنقابته المنعقد يومي الأربعاء والخميس بسلا، قال إنه "لا يمكن أن نقبل بالتأسيس لنظام السخرة في الوظيفة العمومية"، في حديثه عنملف التوظيف بالعقدة، ليطالب في هذا السياق ب"تجويد الأرضية القانونية للولوج بما يضمن استدامة الحق في الوظيفة، دون أن نغفل اثر ذلك على الخدمة العمومية بشكل عام".

وتساءل النقابي عن مصير إصلاح المدرسة العمومية من داخل الرؤية قائلا "كيف يتم تنزيل هذا الإصلاح؟ ولماذا الاستفراد بالقرار الاستراتيجي دون تفعيل لمنطق الشراكة المسؤولة؟"، وفق ما جاء على لسان المتحدث الذي تساءل عن "مصير القانون الإطار وإشكالية صيانة المجانية، التي نعتبرها خط احمرا لضمان حق المغاربة وخاصة الضعفاء منهم في التعلم"، يقول دحمان.

إلى ذلك، أكد دحمان على ان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "لازالت تطالب بمحاسبة المتورطين في افشال المخطط الاستعجالي، ونهب أمواله"، محذرا من أن "تشهد الرؤية نفس المصير ان لم يتم تحصينها بتعبئة وطنية شاملة".

وانتقد المتحدث ما اعتبره "افراغ الحوار القطاعي من مضمونه، وجعله جلسات حوار للاستماع فقط"، مشددا على أن "مخرجات الحوار واللجان الموضوعاتية لا تقدم حلولا لمعاناة الشغيلة التعليمية، خصوصا وان الذين أفشلوا الحوار الاجتماعي المركزي عمقوا معاناة الشغيلة التعليمية"، يقول دحمان قبل أن يضيف "لذا ننتظر من الحكومة الحالية معالجة هذه الاختلالات، والتعاطي الإيجابي مع لحظة التفاوض بكل مسؤولية لجبر الضرر الذي لحق الشغيلة، وخصوصا استعادة ما تم اقتطاعه في التقاعد كزيادة تعيد التوازن للقدرة الشرائية".

كما دعا النقابي إلى "إعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية عبر انهاء معاناتها والاستجابة لمطالبها"، مع "تصحيح منهجية الحوار القطاعي وتفعيل خلاصات اللجان الموضوعاتية المرتبطة بجميع الفئات المتضررة، والتعجيل بفتح حوار جدي يتوج بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الفئات العاملة بالقطاع"، حسب ما جاء على لسان دحمان.