مواطن

إسماعيل الطالب علي

 قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يواجه تحديات مرتبطة بالأخبار الزائفة.

وقال اليوم الأربعاء في جلسة حوارية بعنوان "الحكومات والقطاع الخاص .. ماهيتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي،" في إطار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، يومه الأربعاء بالشارقة، "على مستوى الإعلام نواجه تحديات مرتبطة بالأخبار الزائفة، وهي إشكالية عالمية، وإلى غاية اليوم الحلول التي قدمت لها هي قاصرة، حتى على مستوى المنصات الاجتماعية، الفايسبوك أو التويتر أو غيرهم".

وأكد الخلفي أن المغرب يحتل المرتبة 17 عالميا في مشاركة القرار مع الجمهور، موضحا أنه قبل 10 سنوات كان المغرب في الرتبة 170 فيما يتعلق بمشاركة المواطن في القرار العمومي، بحسب تصنيف الأمم المتحدة، غير أنه أضحى في الرتبة 17 بحسب التصنيف الجديد الذي أصدرته نفس الهيئة قبل سنتين.

وأبرز مصطفى الخلفي أن نتيجة هذا التحول، كانت عبر "إطلاق منصة رقمية تهم أي قانون تشريعي نضعه فيها نطلب من المواطنين إبداء أرائهم حوله"، وهو القرار الذي صدر سنة 2009 بشأن ذلك، يوضح الخلفي.

واعتبر المتحدث، أن "الثورة الرقمية تتيح إمكانات لضمان ولوج الناس إلى المعلومة، مشددا على أن هذا الأمر يعد من الأولويات في المغرب".

وأشار إلى أن "الثورة الرقمية قبل الحديث عن كونها تشكل خطرا فإنها فرصة وتحدي"، مبرزا "أن غياب الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الوطني عنها يضعنا أمام مشاكل كثيرة".

ولهذا "يجب أن نبني علاقة تكامل، لأن الحكومات لها أدوار لا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها، كالسيادة الرقمية والأمن الرقمي، والتقنين بما يرسي قواعد منافسة نزيهة، وحماية المعطيات الشخصية...إلخ، كل هذه العناصر هي مسؤولية حكومات لكن في إطار وكالات تشرك القطاع الخاص"، يردف الخلفي.

بالإضافة إلى ذلك، فإلى جانب التقنين يضيف الخلفي "هناك عنصر المواكبة مرتبط بالاستثمار في البنيات التحتية، وكذا الاستثمار في الفاعلين على مستوى المجتمع"، معتبرا أن" هذه الثورة الرقمية اليوم تقدم حلول لمشكلات كانت الحكومات عاجزة عن إيجاد حلول لها، سواء على مستوى الاتصال الرقمي، أو الخدمات العمومية، أو كل ما يهم منظومة الولوج إلى المعلومة".

ويشار إلى أن المنتدى الذي يعرف حضور 3000 مشارك، يشكل منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاتصال الحكومي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تبحث في "مستقبل الاتصال الحكومي في عصر المجتمع الرقمي" بهدف عرض أفضل الممارسات لوضع حلول للتحديات المرتبطة بالاتصال الحكومي.