مواطن

في فصل جديد من المواجهات بينها وبين السلطات، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته "استهدافا" لها من طرف وزارة الداخلية، واشتكت "منعها" من استخدام الفضاءات العمومية في البلاد.

وانتقد رفاق الهايج، في بيان لهم، ما سموه بـ"تضييق" وزارة الداخلية على عملهم، و"منع" جمعيتهم "من استعمال الفضاءات العمومية والخاصة، ورفض المصالح التابعة لها تسلم الملفات القانونية لمعظم فروعها أو تسليم وصولات الايداع عنها"، وهو ما انضاف، حسب المصدر ذاته، إلى امتناع مصالح الوزارة المركزية عن "استلام رسالة وجهتها الجمعية للوزير القائم عليها من أجل عقد لقاء معه".

تبعا لذلك، ندد البلاغ بسلوك الوزارة واصفا إياه بـ"غير الاداري الذي يكشف على أن بلادنا لم ترق بعد إلى المستوى، الذي يؤهلها لأن تكون دولة حق وقانون، تحتكم إلى مساطر وتشريعات تنظم العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتحترم كرامة وحقوق المواطنين"، محملا "الحكومة متضامنة كامل المسؤولية في استمرار هذا السلوك العدواني الممنهج الذي عمر طويلا"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.