إسماعيل الطالب علي

يواصل المتصرفون خوض احتجاجاتهم ضد وزارة تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، إذ من المنتظر أن يخوضوا إضرابا وطنيا، بعد غد الخميس.

وبرر المتصرفون ذلك ب "استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم، وإصرارها على السير في ضرب المكتسبات في الوظيفة العمومية عبر توجهات تضرب العدالة الاجتماعية، وفي ظل غياب الإرادة الحقيقية لإعمالها سواء في الوظيفة العمومية أو في كل المجالات الاجتماعية".

وأضافت بنعدي، أن فئة المتصرفين تطالب بتطبيق مبدأ "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" لتحقيق العدالة الأجرية، وبالتالي مراجعة منظومة الأجور بالشكل الذي يتساوى مع باقي الفئات داخل الإدارة.

وأضافت بنعدي، أن فئة المتصرفين تطالب بتطبيق مبدأ "الأجر مقابل العمل" والعدالة الأجرية، وبالتالي مراجعة منظومة الأجور بالشكل الذي يتساوى مع باقي الفئات داخل الإدارة.

وعن الوضعية المالية للمتصرفين، أكدت بنعدي أن "وضعيتنا لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2003"، مشددة  بالقول لقد "وصلنا إلى مرحلة الهشاشة في الأجور".

وأردفت رئيسة الاتحاد أن "الحكومة ممثلة في وزير الوظيفة العمومية اعترفت بأن المتصرفين تعرضوا لحيف غير مسبوق"، مسترسلة "غير أن ذلك يقف إلى حد هنا، دون وجود أي حل يذكر، مطالبين إيانا بانتظار الإصلاح الشمولي للإدارة، هذا الإصلاح الشمولي الذي نسمع عنه أكثر من 20 سنة، ولم يظهر إلى العلن بعد"، على حد تعبير بنعدي.

وبلغة الأرقام، فإن عدد المتصرفين داخل الوظيفة العمومية يبلغ 29 ألف متصرف، في حين أنه في الجماعات في انعدام إحصائيات محددة  تقول بنعدي أنه بشكل عام لا يتعدى 40 ألف متصرف.

وأشارت فاطمة بنعدي إلى أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يضم حوالي 20 ألف متصرف، ينتظر أن يستجيبوا للاضراب الوطني، مبرزة أن الإضراب الذي خاضه الاتحاد في 22 من فبراير المنصرم، قد فاقت نسبة المشاركة فيه 70 بالمائة.

وندد اتحاد المتصرفين في بيان توصل "مواطن" بنسخة منه، بـ "لجوء بعض الإدارات إلى أساليب التهديد والوعيد ضد المتصرفين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم".

ودعا "الحكومة إلى التراجع عن كل القوانين التراجعية التي مررت والتي تمس بالمكتسبات التاريخية التي تحققت بفضل عقود من النضال وتضحيات المناضلين".

وأشار البيان ذاته، إلى أن الاتحاد يعتزم تنظيم "وقفات احـتـجـاجـيـة إقـلـيـمـيـة أمام الـمصـالـح الـخـارجـيـة لوزارة الاقتصاد والـمـالـيـة بكل الأقاليم المتوفرة على مكاتب للاتحاد، وأمام الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بالرباط"، داعيا كذلك "لخوض إضراب وطني يوم الخميس 19 أبريل 2018 مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا".