إسماعيل الطالب علي

أجلت المحكمة الابتدائية في وجدة، زوال يومه الإثنين، النظر في ملف المعتقلين الإحدى عشر من نشطاء حراك جرادة، إلى غاية يوم أبريل المقبل.

وقررت المحكمة بتاريخ الإثنين المقبل 02 أبريل، تأجيل النظر في كلا ملفي المعتقلين، الملف الأول الذي يضم كلا من من مصطفى أدعنين، وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش، وطارق العمري، وكذا الملف الثاني الذي يضم 7 معتقلين، والذي تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها جرادة يوم14 مارس الجاري.

وترى فاطمة بنعزة، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إذا كانت ملفات المتابعين هي بسيطة وعادية كما تقول النيابة العامة، فإنه في ملفات مماثلة أناسها لم يدخلوا السجن، مشددة على أن الوضع الذي هم عليه داخل الزنزانات يكون بعد المحاكمة وليس أثناء الاعتقال الاحتياطي، مؤكدة أن الأصل في المتهم البراءة، والإدانة لحد الآن لم تثبت.

ويشار إلى أن المعتقلين يتابعون من أجل إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، كما يتابعون بتخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد.

هذا، وقد وصل عدد المعتقلين إلى 45 معتقلا منذ بداية "حراك جرادة"، بحسب ما صرحت به المحامية فاطمة بنعزة، خصوصاً بعد أحداث يوم الرابع عشر من مارس التي خلفت العشرات من المصابين في صفوف القوات العمومية وكذا المحتجين.