مريم بوتوراوت

كشف أناس الدكالي، وزير الصحة، عن أرقام جديدة حول أعداد الإصابات بداء السل في البلاد، والذي اعتبر أنه ما يزال "تحديا حقيقيا للصحة للعامة في المغرب".

وأوضح الدكالي، في ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل، اليوم الإثنين بالرباط، أن وزارة الصحة سجلت سنة 2017 ما مجموعه 897 30 حالة، ما بين إصابة جديدة وانتكاسة،86٪ منها تتمركز في 6 جهات على رأسها الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش آسفي وسوس ماسة.

وأبرز المتحدث أن السل الرئوي يشكل نصف الحالات المذكورة، موضحا أن هذا الداء يصيب الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة، وأن نسبة الذكور في المصابين تمثل 60 بالمائة.

ومن بين أسباب انتشار هذا المرض حسب الوزير "طبيعة الديناميكية التي تتحكم فيه والتي تلعب فيها المحددات السوسيو اقتصادية، كظروف السكن، والفقر وسوء التغذية دورا هاما"، مبرزا في هذا السياق أن 70% من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، فاس وطنجة، و"هي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية"، حسب ما جاء على لسان الدكالي.

في المقابل، لفت المتحدث إلى أن المغرب عرف تسجيل انخفاض نسبة الإصابة بالسل ب30٪ و تخفيض نسبة الوفيات ب 63٪ خلال الفترة ما بين 1990 و2016، مع رفع نسبة الكشف المبكر من 75٪ سنة 1990 إلى 88٪ سنة 2016.

كما أكد المتحدث على أن نسبة نجاح العلاج من هذا الداء قد ارتفعت من 70٪ سنة 1990 إلى 87٪ سنة 2016، مع تخفيض نسبة الانقطاع عن العلاج إلى 7,4٪ سنة 2015 عوض 9% سنة2012، علاوة على الإبقاء على نسبة منخفضة لانتشار السل المقاوم للأدوية لا تتجاوز 1٪ من الساكنة العامة.

ولمواجهة هذا الداء، أعلن الوزير عن مخطط استراتيجي جديدا لمحاربة داء السل في الفترة الممتدة مابين 2018 و2021، يهدف إلى تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40٪، و رفع معدلات الكشف عن السل وعلاجه إلى 90 ٪، علاوة على "وضع مقاربة تشاركية مندمجة متعددة القطاعات تستهدف المحددات الاجتماعية لهذا المرض".

وأوضح الدكالي أن هذا المخطط الذي يتضمن "41 تدخلا استراتيجيا"، سترصد له ميزانية تناهز 513 مليون درهم، بشراكة بين الدولة والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وشركاء آخرين.