مواطن

نظمت اللجنة المغربية للأقليات الدينية، اليوم الأحد بالرباط، "اللقاء التشاوري للأقليات الدينية ومناصري الحريات الدينية"، كخطوة أولى" في اتجاه التئام هذه الأقليات في إطار قانوني يعنى بالشؤون الحقوقية لها.

وأكد جواد الحاميدي، منسق اللجنة، على أن ممثلين عن الطائفة الأحمدية، والمسيحيين المغاربة، قدموا اعتذارهم عن الحضور قبيل انطلاق أشغال اللقاء بسبب "جود ضغط عليهم، منعهم من تلبية دعوة الحضور".

من جهته أكد أحمد عصيد الناشط الحقوقي على أن "سلوك السلطة سلوك مرتبك، احيانا تغض الطرف ولا تهتم بمطالب الاقليات، واحيانا اخرى تتدخل بالتهديد والوعد والوعيد"، في الوقت الذي تعتبر فيه "التعددية الدينية من مظاهر الديمقراطية في العالم".

وأبرز المتحدث أن "الاقليات من خلال لقاءاتها، تحاول التعبير عن وجودها من خلال مدخل دستوري"، و"الذي يعطي الحق في ممارسة الشعائر، دون تخصيص ذلك فهي حق دستوري"، الأمر الذي يستلزم "تغيير مفهوم الاقليات الدينية"، حسب عصيد.

من جهته، اعتبر عبر العزيز النويضي أن المغرب يتوفر على أساس يخول ضمان حقوق الأقليات الدينية، وهو العهد الدولي لحقوق الإنسان والذي يجب ان يتم التشريع على اساسه، وفق تعبير المتحدث الذي أكد على ضرورة أن يتم تفسير الدستور المغربي يجب في انسجام مع العهد والخطاب الرسمي الذي يتحدث عن التسامح في غالب الأحيان.

إلى ذلك، أضاف المتحدث "لا بد من ان نصل الى ما وصلت اليه الدول الديمقراطية من فصل الدين على الدولة"، داعيا إلى مراجعة ممارسات وفصول في التشريع تحول دون هذا الحق كزعزعة العقيدة.

وكانت اللجنة المذكورة قد عقدت مؤتمرا نهاية السنة الفارطة في الرباط، أسفر عنه "إعلان الرباط"، والذي دعا إلى "أسيس تنظيم قانوني يحتضن الأقليات الدينية في المغرب، لتمكين الأفراد والجماعات المنتمين للأديان والمذاهب الأقلية في المغرب، من ضمان حقوق وحريات دينية في القوانين والتشريعات، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق والمنع الذي يطال الناس لاعتباراتهم الدينية".