مريم بوتوراوت

عقب الجدل الكبير الذي أثاره قرار بيع شحنة الفوسفاط المغربي المحجوز بجنوب افريقيا في المزاد، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الأمر "يرقى إلى مستوى القرصنة".

وأوضح الوزير، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الإسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن "الفوسفاط تم بيعه للشركة ولم يعد في ملكيتنا عندما غادر التراب الوطني"، مؤكدا على أن عملية البيع وما سبقها من حجز الشحنة تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وفيها تجاوز.

وجدد الوزير التأكيد على رفض الحكومة الكلي لما حدث، وعزمها الاستمرار في الإجراءات التي بدأت في اتخاذها.

وكانت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، قد حكمت بتأييد حجز كمية من الفوسفاط المنقولة على متن باخرة تم توقيفها بميناء "بور إليزابيث" يوم فاتح ماي 2017، وهي محملة بفوسفاط مغربي تصل كميته إلى 50 ألف طن.
وكانت سلطات ميناء في جنوب إفريقيا احتجزت السفينة وما تحمله من فوسفاط مغربي، كان متوجها إلى نيوزيلندا، بعد شكوى من "البوليساريو" بأنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء "المتنازع عليها".

وكان المجمع الشريف للفوسفاط قد وصف، قبل أشهر، حجز شحنة الفوسفاط بـ"القرصنة السياسية"، تحت غطاء قضائي مفتعل، مؤكدا على طعنه حينئذ في شرعية محكمة من جنوب إفريقيا للنظر في مضمون قضية يعود الاختصاص فيها لمنظمة لأمم المتحدة.