مريم بوتوراوت

بعد رفع الملياردير السعودي الشيخ العامودي، دعوى قضائية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، خرجت الحكومة عن صمتها في هذا الإطار.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القطاع الحكومي المعني يتابع الملف، مشددا على أن الحكومة "ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها على كل المستويات".

وذكر المتحدث خلال ندوة صحأفية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، بأن "الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات في اطار الحرص على ضمان حقوق عمال "لاسامير" وصرف رواتبهم، وضمان تزود بلدنا بحاجيته من المواد النفطية".

وكانت شركة "كورال المغرب "، فرع المجموعة السويدية "كورال بتروليوم "، المملوكة للعامودي، قد وضعت شكاية ضد المملكة المغربية لدى المركز التابع للبنك الدولي، في سبيل "فتح مسطرة التحكيم ضد المغرب"، في قضية مصفاة "لاسامير".

وتتثير الشكاية التي وضعت ضد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، الاتفاقية المبرمة بين المغرب والسويد حول الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في 1990 و المنشورة في 2009.

وتحيل الشكاية الموجهة للمركز على استغلال وتطوير مصفاة بالمغرب، أي « سامير »، التي توجد موضوع تصفية قضائية والتي تملك فيها كورال نسبة 67.2 في المائة.

وتأتي هذه الشكاية، تنفيذا لإخطار كان بعث به العامودي إلى الحكومة، يدعوها فيها في 2015، ببدء مفاوضات من أجل التسوية الودية للنزاع حول « سامير » وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المغرب والسويد.

وكان العامودي قد لوح آنذاك برغبته في رفع دعوى قضائية ضد المغرب أمام التحكيم الدولي، معتبرا أن شركته واجهت عقبات ومعاملة غير عادلة فيما يتعلق باستثماراها.