مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثارته في الشهور الماضية، تقترب أزمة تقاعد البرلمانيين من أن تجد طريقها إلى الحل، بعد وصول فرق الأغلبية إلى توافق حول التفاصيل التقنية لإنقاذ معاشات النواب.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فقد توافق حلفاء العثماني على التفاصيل التقنية لمقترح القانون الذي سيضع نقطة النهاية للجدل الذي رافق الملف، والذي يرتقب أن يتم تدارسه في أجهزة البرلمان خلال دورته العادية المقبلة، شهر أبريل القادم.

وتنص المقترحات النهائية لحل الأزمة على رفع سن تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 65 سنة، على أساس عدم الاستفادة من المعاش إلى حين وصول هذا السن، وبالتالي إنهاء استفادة البرلمانيين القدامى الذين لم يبلغوا السن القانوني إلى حين ذلك.

كما تنص مقترحات الإصلاح على خفض قيمة المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية إلى 700 درهم، عوض ألف درهم التي كان معمولا به، مع عدم المساس بمساهمات النواب والدولة والمقدرة ب2900 درهم شهريا.

وكاد ملف تقاعد البرلمانيين أن يتسبب في أزمة في صفوف الأغلبية الحكومية، بعد دعوة حزب العدالة والتنمية إلى تصفية صندوق معاشات النواب، وتمسك باقي فرق الأغلبية بإصلاحه، قبل أن "يرضخ" البيجدي لضغوطات الأغلبية ويدفع بدوره في اتجاه الإصلاح.

وكان مجموعة من البرلمانيين القدامى قد أعلنوا عن تأسيس المجلس المغربي للبرلمانيات و البرلمانيين السابقين، ودعوا إلى اعادة النظر في مقترحات إصلاح نظام معاشاتهم، مشددين على "رفضهم المطلق و التام للمقاربة المعتمدة في اصلاح نظام معاشات البرلمانيين جملة وتفصيلا"، معتبرين أنها " تنطلق من مقولة التبخيس التي تعتبر المعاش البرلماني ريعا وليس حقا مشروعا، والصواب أنه مجرد ايراد عمري خاص"، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمانيين القدامى.