مريم بوتوراوت

انتهى اجتماع لجنة تحسين الدخل، المندرجة في اطار اللجن التحضيرية للحوار الاجتماعي، بترك الحكومة للكرة في ملعب النقابات، لتقديم تقديراتها المالية حول تحسين الدخل.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، لم تقدم الحكومة في اجتماع ;يوم أمس أي اقتراحات للنقابات، مكتفية بتقديم سيناريوهات توقعات مالية حول كلفة الاستجابة لنقط الملفات المطلبية للنقابات، والتي قالت إنها قد تكلف 14 مليار درهم او 28 مليار أو 35 مليار درهم حسب المطالب التي سيم الاستجابة لها.

إلا أن الأمر الإيجابي في النقاش مع الحكومة يتمثل حسب مصادر "مواطن" في كون الحكومة لم تبد اعتراضا حول أي من التقط المتعلق بمحور تحسين الدخل، "عكس ما كان عليه الأمر سابقا"، حيث أبدت تجاوبا مع مطلب الزيادة في الأجور بالنسبة للسلالم الدنيا.

ويتعلق الأمر حسب مصادر "مواطن" بالموظفين غير الخاضعة رواتبهم للضريبة على الدخل والموظفين المرتبين في السلالم 7 و8 و9، والتي تقل  4990 درهم، في ما تنتظر الحكومة من النقابات تقديراتها حول هذه الزيادة وكذا الشق المتعلق بتحسين الدخل كزيادة التعويضات العائلية والتعويض عن العمل بالمناطق النائية.

وذهب نعمى ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل" مواطن"، إلى أن الحكومة  لم تقدم عرضا شاملا حول الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، غير أنها عبرت عن إمكانية شمول الزيادة في الأجور للموظفين المرتبين في السلم 10، مشيرا إلى أنها عبرت عن احتمال إدخال تخفيض في الضريبة على الدخل في حدود 1 في المائة.

وتتوقع مصادر "نقابية" أن يبقى هاجس التوازنات الموازنية حاضرا لدى الحكومة، حسب الاشارات التي تلقتها النقابات في اجتماع يوم أمس، وهو ما سيتضح أكثر في الاجتماع المقبل للجنة تحسين الدخل، والمرتقب عقده يوم الثلاثاء المقبل.

وكان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد أكد في تصريحات سابقة ل"مواطن" على أن الحسم في مطلب الزيادة في الأجور سيكون نتيجة لما آل إليه الحوار الاجتماعي، حيث أوضح أن تحسين الأجور بالنسبة للقطاع العام ممكن عن طريق عدة مداخل "من بينها الزيادة في الاجور والتعويضات العائلية"، أو "التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، واستهداف بعض الفئات المتضررة في السلالم الدنيا".

وكان رئيس الحكومة قد التقى النقابات الأكثر تمثيلية بداية الشهر الجاري، والتي طرحت مراجعة التضريب خصوصا على الأجور والمعاشات، وكذا زيادة التعويضات النظامية وما تبقى من اتفاق 26 ابريل وتعزيز الحماية الاجتماعية لعموم الأجراء، كما دعت إلى إرجاع مشروع القانون المتعلق بالإضراب إلى الحوار الاجتماعي.