مريم بوتوراوت

تستمر ابتداء من اليوم الإثنين، اجتماعات اللجن التحضيرية للحوار الاجتماعي، حيث ينعقد اليوم ثاني اجتماع للجنة القطاع الخاص، في وقت تؤكد الحكومة أن لا زيادة في أجور هذا القطاع إلا بتوافق مع "الباطرونا".

وأكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحسم في مطلب الزيادة في الأجور سيكون نتيجة لما آل إليه الحوار الاجتماعي، وفق ما جاء في تصريحات الوزير ل"مواطن"، والذي أبرز خلالها أن تحسين الأجور بالنسبة للقطاع العام ممكن عن طريق عدة مداخل "يمكن أن يكون بينها الزيادة في الاجور والتعويضات العائلية"، أو "التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، واستهداف بعض الفئات المتضررة في السلالم الدنيا".

وأوضح الوزير "بالنسبة للقطاع العام، الحكومة عندما دعت المركزيات إلى الحوار لم تضع له سقفا، وانطلقت فيه وهي عندها رغبة للاستجابة لمطالب ترى انها ممكنة، وجدولة المطالب الاخرى لسنوات ثلاث اخرى"، وفق ما جاء على لسان يتيم الذي شدد على أن الحكومة تطمح لاتفاق متعدد السنوات يمكن من الاستجابة للمطالب على مراحل عن طريق رؤية واضحة.

وفي ما يتعلق بطريقة تقدير الحكومة لكلفة الاستطابة لمطالب النقابات، والتي تم تحديدها في 35 مليار درهم، أوضح الوزير أن الأمر تم عن طريق تقديرات لمصالح وزارة المالية، التي احتسبت كلفة تقريبية للاستجابة لمطالب الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

وكان رئيس الحكومة قد التقى النقابات الأكثر تمثيلية بداية الشهر الجاري، والتي طرحت مراجعة التضريب خصوصا على الأجور والمعاشات، وكذا زيادة التعويضات النظامية وما تبقى من اتفاق 26 ابريل وتعزيز الحماية الاجتماعية لعموم الأجراء، كما دعت إلى إرجاع مشروع القانون المتعلق بالإضراب إلى الحوار الاجتماعي.

وكان العثماني قد عرض رسميا على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التوصل إلى "سلم اجتماعي" متعدد السنوات، وطرح منهجية تفضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، تتعلق بتحسين الدخل، والقطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.