مواطن

صارت دول القارة السمراء المنضوية تحت لواء منظمة الاتحاد الإفريقي، قريبة من التوقيع رسميا على اتفاقية التبادل التجاري الحر الذي سيشكل مصة جديدة في المجال الاقتصادي بإفريقيا.

 وفي هذا الصدد، يرتقب أن يتم الإعلان عن الاندماج الاقتصادي الإفريقي، يوم الأربعاء المقبل، من طرف رؤساء الدول والحكومات المشكلة للاتحاد الإفريقي على هذا الاتفاق التاريخي المتعلق بخلق منطقة للتبادل الحر القاري، الذي يشكل تأسيسه مشروعا رائدا لأجندة 2063، التي تعكس الرؤية بعيدة المدى للاتحاد من أجل سياسة "إفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسالمة"، على اعتبار أن التبادل التجاري الحر سيمكن من استهداف أزيد من 1.2 مليار مستهلك، م خلال خلق سوق قارية وحيدة للبضائع بخدمات تجارية متنوعة، قصد تحقيق ناتج داخلي خام يقدر ب2.5 تريليون دولار.

وسيساهم مشروع التبادل التجاري الحر بإفريقيا، الذي بقي في طور التكوين لما يقارب أربعة عقود، في تحفيز المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، التي لا يشكل فيها التبادل التجاري في الوقت الراهن سوى 10 في المائة من مجموع مبادلات القارة.

وبحسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، فإن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستعزز الناتج الداخلي الخام للقارة بأزيد من 35 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، كما ستساهم في الإلغاء التدريجي للحواجز التعريفية للجمارك المتعلقة بتجارة البضائع، فضلا عن التحرير التدريجي لتجارة الخدمات.

من جانبها، اعتبرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن تحقيق هذه المجموعة الاقتصادية سيساهم بشكل مؤكد في رفع حصة القارة الإفريقية في التجارة العالمية، حيث تبقى مساهمة القارة ضئيلة إذ لا تساهم سوى بـ 2 في المائة من التبادل التجاري العالمي.

ويطمح القادة الأفارقة من خلال تبني المشروع المذكور إلى إعطاء دفعة قوية للتعاون التجاري فيما بينها عبر اتخاذ تدابير لتسهيل المبادلات، في أفق التوصل لإتحاد جمركي سنة 2022، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 2028.

وستعمل منطقة التبادل الحر القارية كذلك على تنويع و تحويل الاقتصاد القاري، وكذا تحسين توزيع المصادر وتخفيض الأسعار داخل دول القارة، وجعل إفريقيا أقل هشاشة في مواجهة الصدمات التجارية الخارجية