مريم بوتوراوت

بعد المؤتمر الذي عقدته شهر نونبر من السنة الماضية، تستعد اللجنة المغربية للأقليات الدينية لعقد لقاء تشاوري جديد خلال الشهر الجاري.

ويرتقب أن تنظم اللجنة، يوم الأحد المقبل، 25 مارس، "اللقاء التشاوري للأقليات الدينية ومناصري الحريات الدينية"، وذلك بمقر الحزب المغربي الليبرالي بالعاصمة الرباط، وفق ما أوضح جواد الحاميدي، منسق اللجنة الوطنية للاقليات الدينية، في تصريحات ل"مواطن".

ويؤكد الحاميدي أن القائمين على اللقاء يواجهون " رقابة وتدخلات أمنية"، وفق تعبير المتحدث الذي أشار إلى أن "أغلب الموجودين في اللجنة المغربية للأقليات الدينية ينتمون لحركة تنوير، وقد استدعتهم السلطات للتحقيق في موضوع الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها"، هذا إلى جانب تلقيهم "اتصالات تهديد" في بعض الأحيان.

وعبر المتحدث عن "تنديده" بما أسماه ب"الأساليب التي تهدف إلى عرقلة عملنا والتشويش عليه"، معتبرا أن "الدولة غير مستعدة لفتح الباب على المختلفين في الدين"، حسب ما جاء على لسان الحاميدي.

وكانت اللجنة المذكورة قد عقدت مؤتمرا نهاية السنة الفارطة في الرباط، أسفر عنه "إعلان الرباط"، والذي دعا إلى "أسيس تنظيم قانوني يحتضن الأقليات الدينية في المغرب، لتمكين الأفراد والجماعات المنتمين للأديان والمذاهب الأقلية في المغرب، من ضمان حقوق وحريات دينية في القوانين والتشريعات، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق والمنع الذي يطال الناس لاعتباراتهم الدينية".

واستنادا إلى الإعلان المذكور، دعت اللجنة المغربية للأقليات الدينية "مختلف المعنيين بقضية حرية المعتقد لحضور اللقاء التشاوري للأقليات الدينية ومناصري الحريات الدينية"، وذلك في سبيل "إغناء مشروعية تأسيس تنظيم جمعوي معني بقضايا الأقليات الدينية وتعبئة الفاعلين المدنيين، وذلك لتطوير قدرات اللجنة ورفع من مستوى خبراتها من أجل إنجاح المؤتمر التأسيسي ومشروعها السنوي"، حسب ما جاء في أرضية اللقاء المرتقب عقده الأسبوع المقبل.