إسماعيل الطالب علي

اقترحت المفوضية الأوروبية، مجموعة من التعديلات لإصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي " شينغن"، من أجل تكييف قواعدها مع المخاوف الأمنية المتغيرة وتحديات الهجرة والرهانات الجديدة التي تطرحها التطورات التكنولوجية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بلاغ لها، أمس الأربعاء ببروكسيل، إن التعديلات التي اقترحتها بشأن قانون التأشيرات، ستبسط الإجراءات الرسمية للمسافرين الذين هم في وضع جيد للحصول على تأشيرة للسفر إلى أوروبا، الأمر الذي سيسهل السياحة ومتغيرات التجارة والأعمال، مع تعزيز الأمن، وتخفيف مخاطر الهجرة غير النظامية.

وقال ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، "في كل عام، يأتي ملايين المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، ويساعدون في تعزيز قطاع السفر والسياحة. وبفضل الإصلاحات التي نقترحها اليوم، سيحصل المسافرون ذوو الوضع الجيد على تأشيرة بسهولة وسرعة أكبر، في حين أن أولئك الذين ليسوا كذلك، سيتم التعرف عليهم بشكل أفضل ومنعهم من المضي إلى أبعد من ذلك ، وذلك بفضل تعزيز معايير السلامة. كما ستضمن القواعد الجديدة أن سياسة التأشيرات المشتركة لدينا يمكن أن تُسهم في تحسين تعاوننا مع دول ثالثة في عودة المهاجرين غير الشرعيين".

ويشار على أن قطاع السياحة والسفر يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الأوروبي، حيث يمثل حوالي 10  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

هذا، وتعتبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بين أفضل الوجهات السياحية في العالم، غير أن الإجراءات البطيئة والمرهقة يمكن أن تمنع السياح من السفر إلى أوروبا، مما يؤدي إلى تحويل الاستثمارات والنفقات إلى دول أخرى وبالتالي التأثير سلباً على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وبالموازاة مع ذلك، يجب موازنة فوائد نظام التأشيرات مع التقدم المحرز في إدارة الهجرة والأمن والحدود، وذلك لأجل توفير حلول مناسبة للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن والهجرة.

وتشكل التعديلات المقترحة بشأن قانون التأشيرات، الخطوة الأولى في إصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي، إذ أن اقتراح تحديث نظام معلومات التأشيرات (VIS) سوف يتم تقديمه في ربيع هذا العام.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحديث وتبسيط قواعد التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات للمسافرين في وضع جيد للدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه تعزيز المعايير الأمنية المطبقة على إجراءات تجهيز التأشيرات.

وتتميز هذه الإجراءات بكونها أسرع وأكثر مرونة، حيث سيتم تقصير المدة الزمنية لاعتماد قرار بشأن طلب التأشيرة من 15 إلى 10 أيام، كما سيتاح للمسافرين فرصة تقديم طلباتهم حتى 6 أشهر قبل رحلتهم المقررة ، بدلاً من 3 أشهر حاليا، واستكمال طلبهم إلكترونيا والتوقيع عليه.

هذا، ومن المقرر أن تسري القواعد على تأشيرات الدخول المتعددة لخفض التكاليف وتوفير الوقت للدول الأعضاء وللمسافرين بشكل متكرر. كما سيتم إصدار تأشيرات الدخول المتعددة للمسافرين الموثوق بهم لفترة تتزايد تدريجيا من عام إلى خمسة أعوام.

وستكون هذه التأشيرات صالحة للإقامة لمدة أقصاها سبعة أيام في الدولة المصدرة للتأشيرة فقط كما سترتفع رسوم التأشيرات الأوروبية من 60 يورو (74 دولار تقريبا) إلى 80 يورو (98 دولار).

ولأجل تسهيل السياحة قصيرة المدة سيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات دخول فردية مباشرة على الحدود البرية والبحرية الخارجية لكل دولة في إطار خطط موسمية مؤقتة تخضع لشروط صارمة.