مريم بوتوراوت

من المرتقب أن تنطلق أشغال اللجان التقنية التي تمهد للحوار الاجتماعي، والتي اقترحها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم غد الثلاثاء.

ويتعلق الأمر بلجن "تمهيدية"، حسب ما ترى ذلك مصادر نقابية، وستشتغل على مجموعة من الملفات المتعلقة بالقطاع العام والتشريع المرتبط بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى الملف المتعلق بتحسين الدخل، والذي تعول النقابات على تحقيق تقدم فيه بعدما لم يرفض رئيس الحكومة التقاش حول مبدأ الزيادة في الأجور في لقائه بالنقابات، وفق ما أوضحت مصادر مطلعة.

وكان رئيس الحكومة قد التقى النقابات الأكثر تمثيلية الأسبوع الماضي، والتي طرحت مراجعة التضريب خصوصا على الأجور والمعاشات، وكذا زيادة التعويضات النظامية وما تبقى من اتفاق 26 ابريل وتعزيز الحماية الاجتماعية لعموم الأجراء، كما دعت إلى إرجاع مشروع القانون المتعلق بالإضراب إلى الحوار الاجتماعي.

وكان العثماني قد عرض رسميا على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التوصل إلى "سلم اجتماعي" متعدد السنوات، وطرح منهجية تفضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، تتعلق بتحسين الدخل، والقطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.