مواطن

ينتظر أن تعرف العلاقات المغربية القطرية، ابتداء من يوم غد الاثنين 12 مارس 2018، تاريخ انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ونظيره القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الدوحة،  يوم 12 نونبر 2017، بعد خمسة أشهر من الأزمة الخليجية المستمرة، حيث عقد لقاء قمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات العربية والدولية حينئذ.

وقد وصل الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى الرباط يومه الأحد، في زيارة تستمر ليومين.

وكان المغرب قد أعلن، بعد الحصار الذي فُرض على إمارة قطر، منذ 5 يونيو 2017، أنه معني بالأزمة الخليجية لكنه يتبنى موقفا محايدا بناءً، ودعا لحوار شامل يقوم على الوضوح في المواقف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقد دعا الملك محمد السادس الأطراف المعنية في الأزمة الخليجية إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي" مبديا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة.

ومن المرتقب أن تكون هذه الدورة للجنة العليا المشتركة مناسبة لتقييم حصيلة ما أنجزته اللجنة في دورتها السادسة، واستشراف المتاح من إمكانات التعاون وافق انتظارات الجانبين، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التشاور وتبادل الرؤى حول جملة من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المفترض أن تتوج أشغال الدورة السابعة بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في صيغتها النهائية المحالة عليها من قبل فريق خبراء البلدين الذين عكفوا، خلال اليومين السابقين بالرباط، على وضع اللمسات الأخيرة على بنودها.

ويبقى أن العلاقات السياسية بين البلدين ممتازة من الناحية السياسية، لكن الجانب الاقتصادي لا يرقى إلى هذا المستوى.

فحسب غرفة قطر، لم تتجاوز قيمة المبادلات الثنائية، خلال السنة الماضية، 290,7 مليون ريال قطري (حوالي 726,75 مليون مغربي)، بالرغم من تسجيلها بعض الارتفاع مقارنة مع نظيرتها في 2016، والتي كانت في حدود 267.3 مليون ريال قطري (حوالي 668,25 مليون درهم مغربي).

وكان الميزان التجاري لفائدة قطر في 2016 بقيمة 72,5 مليون ريال قطري (181,25 مليون درهم مغربي)، قبل أن يتحول في 2017 بفائض لصالح المغرب، بما قيمته 9,5 مليون ريال قطري (181,25 مليون درهم مغربي) ، وتنحصر صادرات المغرب إلى قطر في الخضراوات والفواكه والملابس الجاهزة، فيما لا يتعدى ما يستورده المغرب من الإمارة منتجات الألمنيوم ومادة "بوليمرات أثيلين" في أشكالها الأولية.