مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي رافق ملف تقاعد أعضاء مجلس النواب، تقترب الأغلبية من إنهاء خلافاتها حول هذا الموضوع الذي كاد أن يتسبب بأزمة في صفوفها.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإن الأغلبية توصلت لتوافق مبدئي حول الصيغة النهائية للحلول المقترحة لتجاوز أزمة صندوق تقاعد البرلمانيين، في انتظار التوافق حول الصياغة القانونية لمقترح القانون الذي ستتقدم به فرق الأغلبية مجتمعة في مجلس النواب.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "مواطن"، فقد تم التوافق على تخفيض قيمة المعاش الذي سيحصل عليه النواب إلى 700 درهم عن كل سنة في الولاية التشريعية، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وعدم تخويل النواب المعاش إلى حين الوصول إلى هذا السن، والاحتفاظ بنفس قيمة المساهمات التي يدفعها النواب والدولة.

واستبعدت مصادر "مواطن" مناقشة المقترح المرتقب خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، والتي يرتقب أن تنطلق بعد 20 من الشهر الجاري، بحكم أنها "مرتبطة بجدول أعمال محدد يخص مجموعة من النصوص التشريعية الجاهزة وذات التأثير على تنافسية اقتصاد بلادنا".

وكان رؤساء الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس النواب قد عقدوا اجتماعا قبل أيام، لم يتم خلاله التوصل إلى حل نهائي لملف تقاعد البرلمانيين الذي كاد يتسبب في أزمة بين مكونات الأغلبية، بعد دفع فريق العدالة والتنمية إلى تصفية معاشات البرلمانيين، وإصرار باقي المكونات على إنقاذه، ليتم في ما بعد التوصل إلى "حلول وسطى" بعد تدخل زعامات الأحزاب المكونة للأغلبية.