موسى متروف

ما زال الخلاف حول مقتضيات مقترح القانون حول تقاعد البرلمانيين يؤخر الحسم في تاريخ افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان.

فقد رفض البرلمانيون القدامى بعض المقتضيات، ومنها تأخير التقاعد إلى بلوغ حد السن وهو 65 سنة، ما يحرمهم من الاستفادة الفورية من معاش التقاعد، كما جرى به العمل في السنوات الماضية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد التقى رؤساء الفرق البرلمانية في الأسبوع الماضي، غير أن ذلك لم يدفع في اتجاه حل المشكل القائم، لتتأخر الدورة الاستثنائية الموعودة.

وقد أبلغ العثماني رؤساء الفرق رغبة الحكومة في الدعوة إلى دورة استثنائية، للمصادقة أساسا على مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين.

يذكر تقاعد البرلمانيين خلق الجدل بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة يوم الاثنين 5 فبراير الجاري بمجلس النواب، عندما أعلنت أمينة المجلس، التي قرأت مقترحات القوانين التي وردت على مجلس النواب ومنها  مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين، لفريق العدالة والتنمية، ما جعل محمد شرورو، رئيس فريق حزب "البام"، يعلن أن حزبه سبق له أن قدم مقترح قانون حول الموضوع ذاته في شهر يونيو 2017 بمجلس المستشارين.

تدخل فريق "الجرار" جعل عبد الله بوانو، عن فريق "العدالة والتنمية، يأخذ الكلمة ليوضح  أن "الأسبقية في تقديم مقترحات القوانين المتعلقة بالبرلمان، حسب الدستور، تمنح لمجلس النواب وليس لمجلس المستشارين".