عبد القادر الفطواكي

أكثر من 35 ألف طلب تصريح لتزويج القاصرات بالمغرب في 2017، ذلك هو الرقم الذي كشفت عنه سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء المغربيات، خلال تصريح لموقع "مواطن"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت الإدريسي، أن موضوع تزويج القاصرات وتقديمهن قرابين بسبب الفقر، يعد من أبرز الأوراش والمواضيع التي تشغل بال الهيئات النسائية بالمغرب، مشيرة أن النسبة التي تشهد علاقتها الزواجية استقرارا من بين هذا الكم الكبير من عدد القاصرات المصرح بزواجهن تبقى قليلة، مما ينهي حياة عدد منهن بسبب الطلاق أو الوفاة أثناء الوضع، مما وجب معه على الحكومة تحمل مسؤولياتها في هذا الباب.

وبخصوص مدونة الأسرة أضافت المتحدثة، أن خطاب الملك محمد السادس، الموجه للمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي انعقد بالرباط نهاية شهر فبراير الماضي ، حمل رسالة واضحة تحُث على ضرورة الاستماع لانشغالات النساء، مضيفة أن نص مدونة الأسرة تتخلله فعلا عدد من الشوائب والنواقص، وعلى رأسها الولاية الشرعية للأطفال التي لازالت عند الرجل، بالإضافة إلى القرارات المصيرية للأطفال التي تُرك للأب كذلك صلاحية اتخاذها، زد على ذلك موضوعي الطلاق والتعدد وما يشوبهما من ثغرات كثيرة، كذلك المادة 16 المتعلقة بتوثيق الزواج وهو مدخل لـ"التحايل" على القانون من أجل الحصول على التعدد الزوجي بشكل "قانوني"، والمادة 20 بدورها والخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي تمهد وتعبد الطريق لتزويج القاصرات وبشكل قانوني في نوع من "التحايل".

وأكدت الحقوقية المغربية خلال ذات التصريح، أنه وجب فتح باب الاجتهاد أمام موضوع الإرث من أجل إنصاف النساء، نظرا للدور المحوري الذي أصبحت تطلع به النساء المغربيات في المجتمع، وذلك على غرار فتح باب الوصية والذي كان المفكر عبد الله العروي قد أشار إليه في وقت سابق.