مواطن

أعلن حزب العدالة والتنمية عن عزمه مقاضاة أحد المواقع الإلكترونية لم يسمه، بسبب نشره أخبارا تتعلق ببعض وزرائه، حسب الحزب.

واعتبر الحزب في بلاغ له أن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية " قذف في حق وزراء في الحكومة الحالية ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية"، وذلك ب"بشأن مزاعم اغتصاب صحفية، وهو ما تم تداوله دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة"، وفق ما جاء في ذات البلاغ.

واعتبرت قيادة حزب المصباح أن ما نشر عن وزرائه "يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب"، ليقرر الالتجاء إلى القضاء.