مريم بوتوراوت

التقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الإثنين، النقابات الأكثر تمثيلية في لقاءات منفصلة، عرفت مناقشة مجموعة من الملفات العالقة.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإن العثماني لم يبد رفضا حاسما لمبدأ الزيادة المباشرة في الأجور، كما كان الأمر مع سلفه عبد الإله بنكيران، حيث "أبدى رئيس الحكومة انفتاحا على كل المواضيع ولم يطرح لاءات كبرى في لقائه مع النقابات، وأكد على ان جميع المواضيع من ضمنها الزيادة في الأجور قابلة للنقاش"، حسب مصادر "مواطن".

كما طرحت النقابات في لقائها مع العثماني مراجعة التضريب،خصوصا على الأجور والمعاشات، وكذا زيادة التعويضات النظامية وما تبقى من اتفاق 26 ابريل وتعزيز الحماية الاجتماعية لعموم الأجراء.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالإضراب، جددت النقابات مطالبها القاضية بإرجاع النص إلى الحوار الاجتماعي، وهو الملف الذي من المرتقب ان يعرف انفراجا حيث أبدت الحكومة استعدادا لمناقشة النص في إطار لجنة ثلاثية الأطراف تتم بلورة مخرجاتها في تعديلات تدخلها الحكومة على النص في المؤسسة التشريعية، وذلك دون سحب النص من البرلمان.

إلى ذلك، عبرت عدة نقابات عن رفضها لمبدأ اللجان الذي طرحه رئيس الحكومة، مؤكدين أنها ستدفع في اتجاه المعالجة التقنية للملفات العالقة كل ملف على حدة، في إطار حوار ثلاثي الأطراف، الأمر الذي أبدت الحكومة تحفظا عليه.

وكان رئيس الحكومة سعد قد عرض رسميا على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التوصل إلى "سلم اجتماعي" متعدد السنوات، وطرح منهجية تفضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، تتعلق بتحسين الدخل، والقطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.

وحسب ما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق خلال اللقاءات على إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية، وذلك لوضع جداول أعمال اللجن الموضوعاتية المذكورة.