على بعد أيام من مثولهم مجددا أمام المحكمة، تنازل رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد عن متابعة الصحافيين الأربعة في قضية "تسريبات" اللجنة المذكورة.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، توصل "مواطن" بنسخة منه، أنها "أبدت منذ الوهلة الأولى اهتماما خاصا واستثنائيا للشكاية التي رفعت ضد أربعة زملاء صحافيين في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها. وبادر رئيس النقابة بالاتصال بالزملاء الصحافيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين وبرئيس لجنة تقصي الحقائق لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام".

وأضافت على أن الصحافيين الأربعة وهم من عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، كوثر زاكي، عبد الإله سخير، "فوضوا لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية. ولاقى رئيس النقابة كامل التجاوب والترحيب من طرف رئيس مجلس المستشارين الذي أكد غير ما مرة أنه لم يضع أية شكاية صد الزملاء المعنيين بل أنه قام بإحالة الملف على النيابة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق ومن لدن رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي أكز من جهته أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية".

وزاد البلاغ ذاته، أنه "في ضوء الاستشارات القانونية التي أجرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفي ضوء الاستعداد الذي أبدته جميع الأطراف، فإن النقابة تخبر الرأي العام الوطني أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح"، مؤكدة "موافقة رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة".

ويشار على أن الصحافيين المذكورين سبق لهم أن تطرقوا في مواد صحفية لهم إلى موضوع عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف التقاعد، إذ على إثر ذلك أقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق على تقديم شكاية إلى رئيس مجل المستشارين الذي حولها إلى وزير العدل، ليتم استدعاؤهم من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط للمثول أمام المحكمة، بتهمة نشر "معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق".