مواطن

وقع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بنعية مجموعة من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، اليوم الإثنين، مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بالاثني عشر غرفة للتجارة والصناعة والخدمات، وفدراليتها.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستضخ الحكومة مبلغ 452 مليون درهم لمدة اربع سنوات في حسابات غرف التجارة والصناعة والخدمات في مختلف جهات المملكة، لضمان "تحول شامل ومتكامل لهذه المؤسسات".

وينصب الإصلاح الجديد أساسا على إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفدرالية.

وبموجب الاتفاقيات المبرمة، وعلاوة على المواكبة المقدمة بالفعل للجهوية، ومراجعة اللوائح الانتخابية وتنظيم غرف التجارة والصناعة والخدمات، تلتزم الدولة بمواصلة مبادرتها التي تتوخى تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، وبالخصوص مع مراجعة النظام الأساسي للغرف المذكورة وقانونها الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها.

وأكد العلمي في كلمة له بالمناسبة على أن “غرف التجارة والصناعة والخدمات قد دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة”.

في المقابل، تتعهد الغرف بموجب هذه الاتفاقيات بإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ انشطتها، ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المعارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال.