مواطن

عقب القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي وسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وجهت عدة فرق برلمانية طلبات لوزير الخارجية بهذا الصدد.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فقد طالبت ثلاث فرق برلمانية بعقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بالغرفة الأولى، بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة لتقديم توضيحات الوزارة حول قرار محكمة العدل الأوربية، والحديث عن التدابير المغربية لمواجهة هذا القرار والقرارات الاخرى المماثلة التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب .

وقد تقدم بهذه الطلبات كل من فريق العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الفريق الاستقلالي.

وكانت محكمة العدل الأروبية قد أصدرت قرار بداية الأسبوع يقضي بعدم شمول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي المناطق الجنوبية للمغرب، وهو القرار الذي اعتبرت الحكومة أنه "لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية"، كما شددت خلال اجتماعها الأسبوعي على أنه "إذا تم المس بثوابت المغرب، فإنه غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار".