مريم بوتوراوت

عبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن استعداده للمثول مجددا أمام قاضي التحقيق في ما يعرف ب"ملف بنعيسى آيت الجيد".

وعقد حامي الدين ندوة صبيحة اليوم الجمعة بالرباط، يبسط فيها روايته حول الملف الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد استدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين المقبل، حيث أكد القيادي في حزب المصباح على أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق، بعد اعتذاره مرة واحدة عن الأمر بسبب تزامن الجلسة "مع التزامات برلمانية".

ودافع المتحدث عن "براءته" من الأحداث التي شهدت وفات الطالب آيت الجيد، مؤكدا على أن أول لقاء له به كان بالمستشفى "والذي تم نقلي له بمساعدة أحد أساتذة الجامعة بعد أن تعرضت لاعتداء يوم الأحداث، وخضعت لعملية مستعجلة على الرأس، وبعدها بساعة ونصف رأيت المرحوم آيت الجيد لأول مرة بالمستشفى بعد أن تم نقلي إليه"، حسب ما جاء على لسان حامي الدين.

وجدد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين على أن " القضية التي يطلق عليها إعلاميا "قضية آيت الجيد" قال فيها القضاء كلمته النهائية سنة 1994، وأعاد التأكيد على ذلك سنة 2012 و2013"، موضحا أن حكما قضائيا صدر في الرابع من أبريل 1994 من طرف محكمة الاستئناف بفاس ب"إدانة الطلبة عبد العلي حامي الدين وعمر الرماش و الحديوي الخمار بسنتين سجنا نافذة بعد متابعتهم بتهمة المشاجرة بين فصيلين طلابيين أسفرت عن وفاة"، وذلك عقب تكييف التهم التي تم توجيهها لهم في البداية والمتعلقة ب"الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه".

وكان لافتا للانتباه في الندوة حضور وزيرين ينتميان لحزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، إلى جانب قياديين في الحزب الذي يقود الحكومة كنائب الأمين العام سليمان العمراني ورئيس فريق "المصباح" في مجلس المستشارين نبيل شيخي، والكاتب العام للذراع النقابي للحزب عبد الإله الحلوطي.

ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية كانت قد وجهت رسالة اعتذار لحامي الدين بسبب عدم احتضانها لندوة اليوم، وهو ما عزته إلى خلافات في صفوفها حول هذا الموضوع.