مواطن

رفض مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تقديم أي تعليق حول فضية الصحفي توفيق بوعشرين.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول الملف خلال ندوة أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة قال الخلفي "لا يمكن التعليق على هذا الموضوع باعتباره يهم السلطة القضائية وهو حاليا أمام أنظار القضاء.

وفي ما يتعلق بتعاطي قنوات الاعلام العمومي مع القضية ونشرها لبلاغات الوكيل العام للملك حولها، وربك ذلك بقرار للهاما حول احترام قرينة البراءة أبرز المسؤول الحكومي "لا اعلق على عمل هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،قد إخال توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم24" على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستغلال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، باستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.