مريم بوتوراوت

بعد قرار محكمة العدل الاروبية القاضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأروبي والمغرب، خرجت الحكومة المغربية لتلوح بعدم إبرام أية اتفاقية في حال "عدم احترام الثوابت الوطنية للبلاد".

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن اجتماع الحكومة اليوم الخميس عرف تقديم إفادة لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة حول الملف، تلاها نقاش بين أعضاء الحكومة خلص إلى أن "القرار لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات تشمل اقاليمه الجنوبية".

وأكد الخلفي في ندوة صحافية على أن "المغرب حريص على شراكته مع الاتحاد الاروبي وسيتعامل في ذلك على أساس ثوابته الوطنية"، مشددا على "أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على اساس سيادته الكاملة على ترابه الوطني، وإذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد لن يقبل أن يبرم او أن يستمر في اي اتفاق بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج هذا الاطار"، يقول الوزير.