مريم بوتوراوت

في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم غد الخميس، ستتدارس الحكومة مشروع مرسوم جديد يتعلق بـ"تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات".

ويروم هذا المشروع "معالجة الاختلالات والصعوبات" التي تعتري التنظيم الحالي لمباريات التوظيف ومنها ضعف اعتماد عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة في تعيين أعضاء لجان المباريات، وارتفاع التكلفة المالية لتنظيم المباريات، بالنظر إلى "تعدد المباريات التي تنظمها سنويا مختلف الإدارات العمومية"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه.

وتؤكد المذكرة التقديمية للنص على "عدم انسجام الإطار المنظم للمباريات"، بسبب تعدد القرارات المتعلقة بتحديد شروط وأجراء مباريات التوظيف التي تصدرها كل إدارة على حدة، وكذا ضعف اعتماد عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة في تعيين أعضاء لجان المباريات، بالإضافة إلى "تنظيم المباريات في نفس الفترة".

ولتجاوز هذه الاختلالات، ينص المشروع على تنظيم "مبارايات موحدة للتوظيف، برسم كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات"، كما منح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، سلطة الإشراف على "كافة التدبير والإجراءات المتعلقة بتنظيم المباريات الموحدة"، مع "إمكانية تفويض القيام ببعض أو كل التدابير والإجراءات والعمليات المرتبطة بالمباراة الموحدة إلى جهة عمومية أخرى، بقرار لرئيس الحكومة"، باقتراح من الوزارة المذكورة.

كما يلزم المشروع الذي أعدته الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية الإدارات العمومية بـ"توجيه لائحة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المعنية، وكذا التخصصات المطلوبة"، إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قبل 30 يوليوز من كل سنة، على أساس تنظيم المباريات الموحدة " ابتداء من شهر نونبر من السنة المعنية".

على صعيد آخر، ينص المرسوم على إحداث "لجنة للإشراف على تنظيم المباراة الموحدة"، يرأسها "ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية"، وتضم في عضويتها "ممثلين عن الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات المعنية بالمباراة الموحدة".