إسماعيل الطالب علي

أطلقت وزارة الداخلية سجلا وطنيا للحالة الوطنية، عبارة عن نظام معلوماتي مركزي لتدبير مرافق الحالة المدنية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن هذا السجل يرتكز على ثلاثة مكونات أساسية، تتمثل في إطلاق بوابة للحالة المدنية، ونظام معلوماتي للحالة المدنية، ومركز وطني لتخزين المعطيات.

وأوضحت الوزارة أن بوابة الحالة المدنية تعد من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.alhalalmadania.ma.

وأردفت أنه تم العمل على إعداد نظام معلومياتي يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.

وأكدت الوزارة أن هذا  النظام المعلومياتي الجديد يهدف إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية؛ اعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية؛ ربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية؛ تزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية؛ التبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية؛ الإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات؛ توفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات؛ التتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية.

 أوضحت الوزارة أن المركز الوطني لتخزين المعطيات سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها.

وأشارت إلى أنه تم في مرحلة أولى تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، ونظرا لما حققته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة.

وفي هذا الصدد، -تضيف الوزارة- أنه أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين، الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها.

وخلصت الوزارة في بلاغها، إلى أنه يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر.